بمال فهي ( 1 ) بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له ( 2 ) منها مقدار ما دفع ( 3 ) من العوض ، لفساد المعاوضة في نفس الأمر . نعم ، لو استندت الدعوى إلى قرينة - كما لو وجد ( 4 ) بخطّ مورّثه أنّ له حقّا على أحد فأنكر ( 5 ) وصالحه ( 6 )